افزایش فشارها بر مهاجران در ایران و بیم بازگشت اجباری خانوادهها به افغانستان
متاسفانه پس از ۴۵ سال حضور مهاجران افغانستانی در ایران، دولت میزبان، هنوز یک برنامه‌ی جامع و روشن در باره‌ی مهاجران ندارند
✍️عبدالعلیم برهانی
سال گذشته (۱۴۰۳) ایران با چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یک بحران بزرگ منطقه‌ای مواجه شد. مهاجران افغانستانی نیز یکی از بدترین سال‌های دوران مهاجرت‌شان را در ایران، تجربه کردند. اخراج گسترده‌ی افراد بی‌مدرک و بعضا با مدرک معتبر و قانونی، محدودیت‌های ارتباطی و بانکی، تبلیغات گسترده برضد مهاجران/مهاجرستیزی در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، نصب بیلبوردهای هشدارآمیز در برخی شهرها و محله‌ها، تهدید و توهین به مهاجران حتی از تریبون مجلس، از سوی برخی نمایندگان و نیز تعدادی از مسئولان و مدیران دولتی، طرح و تحمیل هزینه‌های مالی بر مهاجران، مانند سپرده‌گذاری صد میلیون تومانی در بانک، در برابر وعده‌ای اقامت و بیمه به کسانی‌که دارای برگه‌ی سرشماری هستند، بخشی از فشارها و محدودیت‌ها بر مهاجران بود.
در آغاز سال ۱۴۰۴ نیز جمهوری اسلامی ایران، با تهدیدهای خارجی و تنش‌های بین‌المللی مواجه است. به موازات آن فشارها و محدودیت‌ها بر مهاجران افغانستانی نیز افزایش یافته است. البته، فشارها و تنگناها بر جمهوری اسلامی ایران، برای جامعه‌ای مهاجر افغانستانی قابل فهم است؛ اما اخراج مهاجران بی‌پناه کمکی به بهبودی اوضاع اقتصادی و امنیتی ایران نمی‌کند. بلکه عقلانیت سیاسی حکم می‌کند در چنین شرایطی، تمام ظرفیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت هم‌گرایی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت بنیه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و تحکیم قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدهای بالفعل و بالقوه به‌کار گرفته شود؛ اما متاسفانه شاهدیم که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها و تهدیدهای خارجی، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر مهاجران افغانستانی و بگیروببند این قشر بی‌دفاع نیز بیشتر از پیش افزایش یافته است.
هم‌اکنون، وضعیت به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود، خطر حضور مهاجران افغانستانی برای مسئولان جمهوری اسلامی، بیش از تهدیدهای امریکا و اسراییل، جدی گرفته شده است! یا شاید هم تهدیدها از این ناحیه جدی و برای مسئولان امور محسوس؛ اما برای مهاجران غیرقابل درک است!
بنا به اطلاعات مسئولان ادارهی اتباع، از سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون نفر از مهاجران بدون مدرک معتبر اقامتی از ایران اخراج شده‌اند. با آغاز سال جدید روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش یافته است. تعیین مهلت خروج یک‌ماهه برای کسانی‌که دارای برگه‌ی مشارکت در طرح سرشماری و بدون فرزند مدرسهای هستند، مهلت خروج سه‌ماهه برای کسانی‌که دارای فرزند مدرسهای هستند، طرح جمع‌آوری مالیات از مهاجران و... بخشی از فشارها است که سبب نگرانی جدی خانواده‌های مهاجر در ایران شده است.
در نبود یک حاکمیت ملی، مشروع و پاسخگو در افغانستان، بسیاری از خانواده‌های مشمول طرح بازگشت، نگران سرنوشت امروز و آینده‌ای فرزندان‌شان هستند. به‌ویژه آن‌ها که به امید دست‌یابی دختران‌شان به آموزش، به ایران پناه آورده‌اند، در صورت بازگشت اجباری به افغانستان، فرزندان‌شان نیز مانند میلیون‌ها دانش‌آموز دیگر، از این حق محروم خواهند شد. یکی از طرح‌های پیشنهادی، گرفتن آزمایش DNA از خانواده‌های مهاجر برای اثبات نسبت و هویت فرزندان آن‌ها است. چنان‌چه این طرح تطبیق شود، هم توهین‌آمیز است، هم چالش‌های جدی را برای تعدادی از خانوادهها، فراهم خواهد کرد.
تفکیک نیروهای نظامی و دفاعی و کارمندان حکومت پیشین که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به ایران پناه آورده‌اند، از دیگر طرح‌های در حال تطبیق است. این نیروها، با داشتن مدارک نشان‌دهنده‌ی خدمت و در خطر بودن امنیت در افغانستان، گویا شش ماه مجوز اقامت دریافت می‌کنند؛ تا پرونده‌ی آن‌ها بررسی شوند. در شرایط کنونی که ساختار سیاسی افغانستان فروپاشیده، نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان، برای پناه‌گزینی ناگزیر به پذیرش هر طرحی از سوی کشور میزبان است؛ اما دست‌یابی نهادهای مختلف به هویت، موقعیت و پیشینه‌ی هزاران نفر از نیروهای نظامی و دفاعی یک کشور، دارای پیامدهای مختلف سیاسی و امنیتی است.
جدا از این مساله، که تعامل و تبادله‌ی اطلاعات میان نهادهای استخباراتی کشورها امری معمول است؛ اما نگرانی بیشتر دست‌یابی افراد و نفوذ نهادهای غیرمسئول، به فهرست هزاران نفر از نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان و به خطر افتادن جان آن‌ها در صورت تمدید نشدن اقامت و بازگرداندن اجباری آن‌ها به افغانستان، پیش از تثبیت وضعیت امنیتی توسط یک حکومت مسئول، مشروع و قانونی است. نگرانی ما از آن‌جا نشأت می‌گیرد که در شب‌های ماه مبارک رمضان، ثبت‌نام بخشی از این نیروها در یکی از مسجد سطح شهر، به دست یک مجموعه افراد، بدون ملاحظات امنیتی، صورت می‌گرفت!
متاسفانه پس از ۴۵ سال حضور مهاجران افغانستانی در ایران، دولت میزبان، هنوز یک برنامه‌ی جامع و روشن در باره‌ی مهاجران ندارند. تصمیم‌های مقطعی هم موجب سردرگمی دولت ایران و هم موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مهاجران در این کشور شده است.
از دو سال پیش، طرح «سازمان ملی مهاجرت» روی دست گرفته شد، با رفت‌وبرگشت این طرح میان دولت و مجلس، سرنوشت این نهاد هنوز مبهم و نامعلوم است. سال گذشته این سازمان، طرح سپرده‌‌ای سرمایه‌گذاری صد میلیون تومانی در برابر وعده‌ی اقامت و بیمه به مهاجران دارای برگه‌ی سرشماری را با تبلیغات گسترده آغاز و از هزاران نفر، میلیاردها تومان را تحصیل کرد؛ اما جز به تعدادی اندکی از صاحبان پول‌های پرداختی، مدرک اقامتی و خدمات بیمه داده نشد. اکنون، مسئولان ادارهی امور اتباع و مهاجران خارجی اعلان کرده‌اند که به صاحبان پول هم‌زمان با ثبت‌نام برای تعیین مهلت خروج، نامه می‌دهند که این افراد پول‌شان را از بانک پس بگیرند. این در حالی است که ارزش آن پول، به‌‌بیش از نصف زمان سپرده‌گذاری، کاهش یافته است.
در یک کلام، بازگشت اجباری و یک‌باره‌ای صدها هزار مهاجر و خانواده‌های آن‌ها به افغانستان، دارای پیامدهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است. در این میان، اخراج خانوادهها موجب محرومیت هزاران دانش‌آموز از حق آموزش خواهد شد. این موضوع سبب نگرانی جدی خانواده‌های مهاجر در ایران گردیده است. تعدادی از این دانش‌آموزان متولد ایران و با محیط افغانستان، به کلی بیگانه‌اند.
تفکیک نیروهای نظامی و دفاعی و کارمندان حکومت پیشین، موضوع مهم و از ابعاد مختلف قابل توجه است. سرنوشت هزاران تن از نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان هم‌اکنون در گیرو تصمیم عاقلانه و عاقبت‌اندیشانه‌ای مسئولان جمهوری اسلامی ایران است. باشد که مسئولان امور در برنامه‌ریزی‌شان، ابعاد مختلف این موضوعات را با عاقبت‌اندیشی، مورد توجه و تامل قرار دهند!
